تعديل

التسميات

الجمعة، 13 ديسمبر 2013

الاخوان يدمرون الاقتصاد شوووف عملوا ايه !!!

شىء ما يحدث في السوق المصرفى، فعلى الرغم من تراجع الطلب علي الدولار وارتفاع الاحتياطى النقدي بالبنك المركزي بأكثر من 6 مليارات دولار ليصل إلى 17.7 مليار دولار،
إلا أن سعر الدولار سجل ارتفاعاً غير مبرر حتي قاد العملات الأخري للارتفاع وأبرزها اليورو الذي وصل إلي 10 جنيهات، لقد حقق الدولار أعلي ارتفاع له ليصل إلي 735 قرشاً للبيع، وهو ما يدفعنا إلي أن نتوقف أمام ذلك، ونضع تساؤلاتنا أمام الخبراء بالسوق المصرفى لنعرف أسباب الزيادة غير المبررة.
أحمد شيحة، رئيس شبكة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، يؤكد أن هناك 3 شركات إخوانية رفض ذكر أسماءهم مسئولة عن وصول سعر الدولار إلي أرقام قياسية.
ويؤكد أن هذه الشركات تضارب علي الدولار منذ فترة طويلة، إلا أن ممارساتها ازدادت بعد ثورة 30 يونية وأخذت منحى آخر خاصة بعد أن أحكمت الحكومة رقابتها على حركة أموال قادتها من خلال قيامها بدون الوسيط والممول لمظاهراتهم والتي تتم بواسطة سماسرة أفراد يتولون جمع الدولار بالدول الخليجية خاصة الكويت التي تتم فيها أكبر عمليات تجميع للأموال لصالح الإخوان.
وأضاف أن التمويل لا يتم عبر التحويلات البنكية ولذلك يصعب علي الحكومة إحكام الرقابة عليها، مؤكداً أن هذه الشركات التي تعمل في السوق المصرى هي من أكبر الشركات التي تستحوذ علي حصة كبيرة من تعاملات العملة الأجنبية وقادرة علي أن تقود السوق للارتفاع.
ويتفق في التصور حسين الجابري، رئيس إحدي شركات الصرافة، الذي يشير إلي عمليات مضاربة علي سعر الدولار تتم علي نطاق واسع من قبل الشركات الإخوانية التي بدأت بعد ثورة يناير عام 2011 في استغلال الظروف والأحوال التي يمر بها السوق المصرى.
وقال: إن معظم تعاملات تلك الشركات مع الخارج تتم مع شركات بالخليج تتولى تمويلاً للإخوان بمصر من خلال العاملين المصريين المنتمين للجماعة هناك.
ومن جانبه أوضح عبدالرحيم حسين، رئيس التفتيش ببنك الاستثمار العربى، أن التحويلات التي تتم للإخوان سواء للخارج أو الداخل تتم بعيداً عن البنوك في ظل القرارات المشددة التي اتخذها البنك المركزي بشأن تحديد المبالغ التي يتم تحويلها للخارج بحيث لا تتجاوز 50 ألف دولار يتم رفعها إلي 100 ألف دولار مؤخراً للأفراد، أما الشركات فيتم تحديد حدودها وفقاً لحصة الشريك الأجنبي في الشركات الموجودة في مصر أو بمستندات استيرادية من قبل الشركات المحلية.
أضاف أن قانون مكافحة غسيل الأموال يطبق في مصر بإجراءات صارمة على جميع المصارف سواء عامة أو استثمارية وأجبر البنك المركزي البنوك علي إنشاء إدارة ترعي إدارة الالتزام والضقبط ولذلك فإن تحويلات الداخل والخارج تخضع لإجراءات صعبة لكن ذلك يقتصر علي البنوك.
وأضاف حسين أن معظم التحويلات التي تأتي للإخوان تتم عبر حقائب دبلوماسية تابعة لدول متعاطفة معهم وهذا يصعب علي الجهات السيادية تفتيشها إلا بعد إجراءات بروتوكولية ومن خلال الخارجية المصرية أو الشركات الإخوانية خارج مصر.

المصدر:
الوفد



0 التعليقات :

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets