الكونجرس الأمريكى
ذكر موقع "دايلى بيست" الأمريكى، إن الكونجرس يستعد للسماح لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لتقديم أكثر من مليار دولار للحكومة والجيش فى مصر، على الرغم من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى من الحكم، فيما وصفه الموقع بالانقلاب، وتأتى هذه الخطوة مع بدء الاستفتاء على الدستور .
وكشف مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين، عن مشروع قانون الإنفاق الخاص على مدار عام، الذى من شأنه أن يخفف القيود على المساعدات الأمريكية، وينفى القانون الذى يمنع الولايات المتحدة من تمويل جيش دول خارجية قام "بانقلاب" ضد رئيس منتخب ديمقراطيا، وكانت إدارة أوباما تضغط على الكونجرس من أجل السماح بتقديم المساعدة لحكومة المصرية، وعمل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من أجل ضمان أن تكون المساعدة مشروطة بمضى الحكومة المصرية قدما قى طريق الديمقراطية، واحترام حكم القانون.
لكن الآن، ومع ذهاب المصريين للتصويت على الاستفتاء، الذى سيدعم النظام الذى يقوده الجيش، على حد وصف التقرير، ومع الحملة التى تقوم بها الحكومة المصرية ضد المعارضة، فإن أغلب الشروط يمكن رفعها من قبل الكونجرس، أو التنازل عنها من قبل إدارة أوباما.
واعتبر عدد من الخبراء والمسئولين فى الكونجرس، الذين تابعوا سياسة أوباما غير المتماسكة فى كثير من الأحيان إزاء مصر، أن تخفيف القيود المحتملة على المساعدات لا يمثل سوى "أحدث تحول مؤسف فى محاولة فاشلة للحفاظ على النفوذ الأمريكى فى مصر".
وقالت ميشيل دون، الخبيرة بمركز كارنيجى، إنه لو تم تمرير هذا القانون المشئوم، كما تصفه، فسيكون هناك تشريع يمنح الإدارة الأمريكية فعليا تنازلا عن الشروط الخاصة بـ "الانقلاب"، وتسمح باستئناف المساعدات لمصر.
واعتبرت دون، أن هذا يعطى انطباعا بوجود نوع من الاستسلام إزاء مصر داخل إدارة أوباما، وداخل الكونجرس أيضا، وهناك إحساس بأنهم جربوا تحولا ديمقراطيا ولم يفلح، لكننا لا نريد أن نقطع أنفسنا عن مصر كحليف أمنى، لذا دعونا ننسى كل ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مجرد الحديث عنها من آن إلى آخر".
ويقول "دايلى بيست"، إنه حصل على الجزء الخاص بالمساعدات المقدمة لمصر من مشروع قانون الإنفاق، وجاء فيه "إن الرئيس يجب أن يشهد استمرار مصر فى شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفى بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبعدها سيسمح الكونجرس لأوباما بأن يقدم 520 مليون دولار مساعدات اقتصادية، ويمكن أن يقدم أوباما أيضا 1,3 مليار دولار عسكرية : منها 975 مليون دولار بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وحوالى 578 مليونا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويقول ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، إنه لا شك فى أن الاستفتاء ستكون نتيجته "نعم" لأن المعارضين لن يصوتوا، ويزعم أن تلك المرة الأولى التى يكون فيها شكوك حول ما إذا كان التصويت حرا ونزيها، وواصل براون انتقاداته قائلا إن هناك درجة من عدم الإحساس بالخزى أو المحاسبة، تمثل عودة لما كانت عليه قبل ثورة يناير.
بقلم المحرر
جميع الأخبار على المدونة هي من مصادر خارجية وعلى مسؤولية مقدم المحتوى، ولا يتحمل الموقع أدنى مسؤولية عن صحة أو دقة تلك الأخبار.
0 التعليقات :
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets