في تونس نجحت الجماعة من خلال حركة النهضة الحاكمة، في الإطاحة براعى الثورة التونسية الجنرال رشيد بن عمار قائد أركان البر، في خطوة هدفت إلى تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادات العسكرية الوطنية التي انحازت إلى مطالب الشعب التونسي خلال ثورة الياسيمن التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وبعيدا عن الإطاحة بالقيادات فقد تمكن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة –الإخوان- من تحويل جبل "الشعانبي" إلى موطن للنتظيمات الإسلامية المسلحة وفلول القاعدة، بهدف وضع الجيش في مواجهة مع هذه الفصائل واستنزاف قدراته العسكرية والبشرية، وهو الأمر الذي نجح في تحقيقه بشكل كبير، بعد الزج بالجيش التونسي بمستنقع "الشعانبى" مما أدى إلى استشهاد رجال يوصفون بنخبة الجيش، والناجى خرج فاقدا ساقا أو ذراع بسبب أفخاخ المفجرات التي ذرعت خلال الفترة الماضية بجميع الممرات المؤدية لمداخل جبل الموت، كما يطلق عليه التونسيون.
الأمر في ليبيا، كان أسهل للجماعة في تحقيق مخططها خاصة أن الجيش الليبي يعد مؤسسة حديثة الولادة، عقب سقوط العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، مما تسبب في تفكك المؤسسات الأمنية التي تسعى الحكومة إلى بنائها وتنفق عليها ببزخ بهدف بناء جيش على أسس وقواعد عسكرية يكون انتماؤه الأول للوطن وليس للجماعات أو الميليشيات المسلحة.
وطبقا لمصدر قبلى ليبي رفض الكشف عنه اسمه كشف لـ"فيتو" أن الجماعة تهدف إلى القضاء على حلم بناء المؤسسة العسكرية الليبية، خشية أن تصبح سندا قويا للمواطنين ضد ممارسات الإخوان الخفية داخل الوسط السياسي، ومحاولتها الاستيلاء على السلطة بجميع الوسائل الخفية التي تبدأ من المال القطري وتصل إلى احتضان جماعات العنف المسلح والكتائب والميليشيات، خطة الجماعة الخفية جعلتها تسعى إلى وأد حلم الجيش الليبي في مهده.
مؤكدا أن حادث اغتيال ثلاث قيادات أمنية في مدينة "بنغازي" العديد من علامات الاستفهام حول عملية الاغتيالات الممنهجة التي تمارس ضد القيادات الرفيعة في الجيش الوطنى.
وفي هذا السياق قال الناشط السياسي الليبي عصام الزبير، إن عدد اغتيالات المسئولين في الجيش والشرطة وبعض النشطاء والإعلاميين بمدينة بنغازي بلغ أكثر من 50 شخصا، وهذا يبرر بأن الحكومة إلى الآن، رغم تغيير وزراء الداخلية ورئاسة الأركان ووزير الدفاع، لم تتمكن من ضبط الأمن، ولم تنجح في محاولاتها لتعزيز الاستقرار في مدينة بنغازي، حيث لم تتوقف الاغتيالات.
وبدأ مخطط تصفية قيادات الجيش الليبي مبكرا، وكان أول ضحاياها اللواء عبد الفتاح يونس خلال شهر يوليو من العام 2011، في بنغازي بعد تعرضه لإطلاق نار أمام فندق كان من المزمع إقامة اجتماع للمجلس الوطني الانتقالي فيه، وكان العبيدي قد تم استدعاؤه من الخطوط الأمامية للمواجهات، وإلى الآن يعد ملف اغتيال اللواء "يونس" من أبرز علامات الاستفهام داخل ليبيا، ورغم اتهام القاعدة في مقتله لم يتضح بعد رغم مرور الأعوام المتورط الحقيقى في قتله، والذي استطاع أن يخفي معالم الجريمة ويطمس جميع أدلتها.
في إطار تفتيت الجيش والقضاء على قياداته، وبعد عمليات الاغتيال، الآن يتم إعداد قانون فحواه ينص على التقاعد الإجباري لكل من بلغ 55 سنة ويشتغل في القوات المسلحة الليبية، وبذلك تكون الضربة الأخيرة والقاضية للجيش، لتصبح ليبيا دولة بلا جيش.
بقلم المحرر
جميع الأخبار على المدونة هي من مصادر خارجية وعلى مسؤولية مقدم المحتوى، ولا يتحمل الموقع أدنى مسؤولية عن صحة أو دقة تلك الأخبار.
0 التعليقات :
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets